داوری قرارداد پیمانکاری؛ سریع و با ضمانت اجرا + تعرفه داوری

حل و فصل اختلافات ناشی از پروژه های ساختمانی و عمرانی یکی از پیچیده ترین مباحث حقوقی است و استفاده از داوری در قرارداد های پیمانکاری به عنوان سریع ترین و تخصصی ترین راهکار شناخته می شود. ماهیت فنی و مهندسی پروژه ها، نوسانات بازار مصالح و تعدد تعهدات کارفرما و پیمانکار، همواره بستر بروز اختلافات را فراهم می کند. در این میان، مراجعه به دادگاه های عمومی به دلیل زمان بر بودن و فقدان تخصص فنی قضات در امور مهندسی، اغلب منجر به اطاله دادرسی و ضررهای مالی هنگفت می شود. مرکز تخصصی داوری به طرفین اجازه می دهد تا با انتخاب یک یا چند متخصص (حقوقی و فنی)، رسیدگی به پرونده را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرند. در واقع، شرط داوری در این قراردادها نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از توقف پروژه های عمرانی محسوب می شود. 

زمانی که اختلاف میان کارفرما و پیمانکار بالا می گیرد، بررسی تخصصی داوری در انواع قراردادهای پیمانکاری و ساختمانی می تواند گره گشای اصلی پرونده باشد تا طرفین بدون درگیر شدن در بروکراسی اداری دادگستری، به حق خود برسند. داوری در این حوزه، به ویژه زمانی که موضوع اختلاف تفسیر نقشه ها، صورت وضعیت ها یا تاخیرات مجاز و غیرمجاز باشد، نیازمند تسلط بر "شرایط عمومی پیمان" و قوانین حقوقی است. داور منتخب باید توانایی تطبیق واقعیت های کارگاهی با مفاد قرارداد را داشته باشد. برخلاف تصور عموم، رای صادر شده توسط داور در این قراردادها، قدرت اجرایی معادل حکم دادگاه دارد و در صورت عدم تمکین طرف بازنده، از طریق واحد اجرای احکام دادگستری قابل پیگیری است. انتخاب هوشمندانه داور و نگارش دقیق شرط داوری در ابتدای همکاری، امنیت سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه را تضمین می کند.

چرا داوری در قرارداد های پیمانکاری بهترین روش حل اختلاف است؟

انتخاب مسیر قضایی برای حل چالش های پیمانکاری معمولاً فرسایشی است، اما داوری قرارداد پیمان کاری مزایای بی شماری را برای طرفین به همراه دارد که مهم ترین آن ها "تخصص گرایی" است. در دادگاه، قاضی ناچار است برای درک موضوعات فنی مانند تعدیل آحاد بها یا کیفیت بتن ریزی، پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع دهد که این پروسه ماه ها زمان می برد؛ اما در داوری، شما می توانید شخصی را انتخاب کنید که همزمان بر حقوق مهندسی و مسائل فنی اشراف دارد. علاوه بر این، محرمانگی جلسات داوری باعث می شود که اعتبار و شهرت شرکت های پیمانکاری یا کارفرمایان بزرگ خدشه دار نشود.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت داوری حقوقی در قرار دادهای پیمان کاری، هزینه کمتر و انعطاف پذیری در زمان رسیدگی است. در پروسه داوری، طرفین می توانند بر سر زبان رسیدگی، محل برگزاری جلسات و حتی قانون حاکم توافق کنند. این سطح از آزادی عمل در دادگاه های دولتی وجود ندارد. همچنین، قطعی بودن نسبی آرای داوری (یک مرحله ای بودن) باعث می شود که پرونده سال ها در مراحل بدوی و تجدیدنظر معطل نماند. البته باید توجه داشت که سرعت بالا نباید فدای دقت شود؛ بنابراین استفاده از مراکز معتبر داوری مانند "الوداوری" برای نظارت بر روند صدور رای، امری حیاتی است تا از ابطال احتمالی رای در آینده جلوگیری شود.

مراحل قانونی ارجاع پرونده به داوری قرارداد پیمان کاری

برای اینکه بتوانید از ظرفیت های داوری استفاده کنید، ابتدا باید وجود "موافقت نامه داوری" احراز شود. این موافقت نامه می تواند به صورت یک شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده شده باشد یا پس از بروز اختلاف، در قالب یک قرارداد مستقل (قرارداد داوری) تنظیم گردد. در داوری قرارداد پیمان کاری، اگر داور مشخصی تعیین نشده باشد، طرفین باید با ارسال اظهارنامه رسمی، داور خود را معرفی کرده و از طرف مقابل بخواهند که داور خود را معرفی کند. اگر توافقی حاصل نشد، دادگاه صالح اقدام به نصب داور خواهد کرد.

پس از تعیین داور و قبولی سمت توسط او، مراحل رسیدگی آغاز می شود که شامل تبادل لوایح، برگزاری جلسات استماع و بررسی اسناد فنی است. توجه به نکات زیر در این مرحله ضروری است:

• بررسی اسناد و مدارک: داور باید تمام صورت جلسات کارگاهی، دستور کارها و مکاتبات را بررسی کند.
• ارجاع به کارشناسی (در صورت لزوم): اگر موضوع بسیار پیچیده باشد، داور نیز می تواند از کارشناس کمک بگیرد.
• صدور رای: رای باید موجه، مدلل و منطبق با قوانین موجد حق باشد.

لازم به ذکر است که در قراردادهای پیمانکاری دولتی که مشمول شرایط عمومی پیمان هستند، ارجاع به داوری محدودیت های خاصی (طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی) دارد و نیازمند مصوبه هیات وزیران است، اما در قراردادهای خصوصی، اراده طرفین حاکم مطلق است.

نحوه اجرا و ابطال رای داوری در قرارداد های پیمانکاری چگونه است؟

نقطه پایان رسیدگی، صدور رای است، اما مهم ترین بخش برای طرفین، "اجرای رای" است. بسیاری تصور می کنند که رای داور ضمانت اجرایی ندارد، اما قانون گذار صراحتاً اعلام کرده است که احکام داوری حقوقی در قرار دادهای پیمان کاری لازم الاجرا هستند. اگر محکوم علیه (طرف بازنده) ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای، آن را اجرا نکند، ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور برگ اجراییه نماید. در این حالت، دایره اجرای احکام دقیقاً مانند حکم قطعی دادگاه، اموال محکوم علیه را توقیف و رای را اجرا می کند.

با این حال، نظارت قضایی بر رای داور به صورت شکلی وجود دارد. اگر داوری در قرارداد های پیمانکاری خارج از حدود اختیارات داور باشد، یا رای صادره مخالف قوانین آمره کشور باشد، طرف متضرر می تواند درخواست "ابطال رای داوری" را به دادگاه تقدیم کند. به عنوان مثال، اگر داور در خصوص موضوعی که اصلا در قرارداد پیمانکاری ذکر نشده رای صادر کند، آن رای قابل ابطال است. بنابراین، تسلط داور به اصول حقوقی و آیین دادرسی مدنی در زمان نگارش رای، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا رای صادره در راهروهای دادگاه باطل نشود. استفاده از مشاوران متخصص در "الوداوری" می تواند ریسک ابطال رای را به حداقل برساند.